به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شیرگاه خبر و به نقل از بلاغ، عباس پوریانی در بازدید از شعبه دادسرای مرکز استان اظهار کرد: در سال گذشته  ۳ هزار و ۴۴۸ فقره پرونده جهت اعمال ماده ۴۷۷ به دادگستری مازندران وارد و از این تعداد ۲ هزار و ۷۵۴ فقره پرونده مختومه شده است.

وی بیان کرد: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۴۴۸ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ به دادگستری مازندران وارد شده که در مجموع با احتساب ۲۸۰ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۲ هزار و ۷۵۴  فقره پرونده رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: هدف نهایی از وضع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تضییع حقوق افراد در زمانی است که با رعایت ضوابط قانونی و مفاد دستورالعمل قانونی، رای صادره خلاف شرع َبیِّن تشخیص داده شود.

پوریانی تصریح کرد: مجاری ورودی پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ باید به نحوی اجرا شود که به عدالت نزدیک‌تر و برای مردم قابل دسترس باشد.

وی خاطرنشان کرد: قضاتی که به پرونده‌های ماده ۴۷۷ رسیدگی می‌کنند باید از نظر علمی در سطح بالایی باشند و پرونده‌های مرتبط نیز باید در فضایی آرام و کاملا محرمانه رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در سال جاری با برگزاری ۸ هزار و ۸۴۲ برنامه دیدار مردمی که در سراسر استان مازندران صورت گرفت، ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ نفر مورد ارشاد و معاضدت مسئولان قضایی استان قرار گرفتند.

پوریانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های هر مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی خواندند و در راستای بیانات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ملاقات بی‌واسطه مسئولان با مردم تصریح کرد: در سال جاری با برگزاری ۸ هزار و ۸۴۲ دیدار مردمی در اداره کل دادگستری استان، دادگستری و دادسراهای شهرستانها و بخش‌ها، مساجد و نماز جمعه به استماع مشکلات و در خواست‌های ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ مراجعه کننده رسیدگی شد و جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم صادر شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ارتباط مستقیم با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی، یکی از رویکردهای اصلی در دوره تحول و تعالی است گفت: همه مقامات و مسئولان  قضایی در استان مازندران به صورت متناوب در دیدارهای مستقیم و بدون واسطه‌ با متن مردم و مراجعه‌کنندگان در محل‌های تعیین شده برای ملاقات مردمی حضور دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی شهروندان، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را انجام می‌دهند.

انتهای خبر/