به گزارش شیرگاه خبر ،بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوزالکترونیکی (شناسه‌ یکتا) شوند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
بر این اساس، در حالی تا ۲۵ فروردین ماه در کل کشور، ۳۱۷,۲۰۸ پروانه کسب کاغذی الکترونیکی شدند که سهم  استان مازندران از مجموع ۱۷۶ هزار و ۶۴۲ پرواه کسب کاغذی تنها صدور شناسه یکتا برای ۱۲ هزار و ۶۴۸ مورد یعنی چیزی حدود  ۷.۱ درصد بوده است که هم اکنون در جایگاه بیست و پنجم کشور قرار دارد.

بر اساس همین گزارش تا ۲۷ فروردین‌ماه، شهرستان‌های میاندورود با ۲۴٫۴ درصد، کلاردشت با ۱۸٫۳ درصد و گلوگاه با ۱۷٫۴ درصد  در صدر جدول رتبه بندی استان مازندران  در حذف پروانه های کسب کاغذی قرار دارند.

 طبق آمار،  شهرستان‌های محمودآباد با ۰٫۲۵ درصد، سوادکوه شمالی با ۰٫۳۶ درصد و نور با ۲٫۱۵ درصد نیز در قعر این جدول قرار دارند.

در حالی کمتر از یک ماه دیگر به پایان مهلت تبدیل پروانه‌های کسب به «شناسه یکتا» یا همان تبدیل پروانه‌های کاغذی قدیمی به الکترونیکی باقی نمانده است که از ۲۲ شهرستان مازندران در بهترین وضعیت موجود، شهرستان‌های میاندورود، کلاردشت، گلوگاه، چالوس و بابل تنها توانسته‌اند بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از پروانه‌های کسب قدیمی خود را به الکترونیکی، تبدیل کنند.

متاسفانه ۱۷ شهرستان مابقی که مرکز استان نیز در این لیست قرار می‌گیرد در تبدیل پروانه‌های کاغذی به الکترونیکی تنها موفق به انجام ۰٫۲۵ تا حداکثر ۷٫۸ درصد بوده‌اند که ماحصل این عملکرد ضعیف شهرستان‌های استان، جایگاه بیست و پنجم مازندران در میان ۳۱ استان کشور بوده است که اصلا زیبنده اصناف مازندران نیست.

تا ۲۷ فروردین ماه از مجموع ۲۰۸ هزار و ۳۹۲ واحد صنفی مشمول در استان مازندران تنها ۱۳ هزار و ۸۲ واحد صنفی اقدام به دریافت شناسه یکتا کرده‌اند و این بدان معنا است که ۱۹۵ هزار واحد صفی مشمول دیگر تنها ۲۸ روز دیگر فرصت دارند تا با مشارکت در اجرای این قانون، از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی، محروم نمانند.

نکته حایز اهمیت در این نتیجه بیشتر از آنکه به کم‌کاری اتاق‌های اصناف و یا کاهلی اتحادیه‌های صنفی باز گردد، در حقیقت به عدم استقبال و رغبت دارندگان پروانه‌های قدیمی کاغذی در جای جای استان مازندران، باز می‌گردد که تنها با مراجعه به درگاه درگاه ملی مجوزها و صرف تنها چند دقیقه، جدا از عدم محرومیت از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی، جایگاه شایسته‌ای را برای استان مازندران، رقم بزنند.

مع‌الوصف، براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.

با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ هرفعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، از ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

گفتنی است، وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است.

بدیهی است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه ها، بر عهده خود دستگاه است.