به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شیرگاه خبر و به نقل از ایرنا، کارخانه نساجی قائمشهر که سابقه فعالیت دورتر از ۲ کارخانه دیگر نساجی در شهر قائمشهر را دارد از سال ۱۳۰۹ فعالیتش را در این شهر آغاز کرد و طی این مدت این واحد صنعتی مسیر فعالیت پُرفراز و نشیبی را طی کرد از رکود تولید گرفته تا به مرز ورشکستگی سوق پیدا کرد، اما طی این مدت با تلاش هایی که انجام شد این کارخانه روی پای خود ایستاده است و به فعالیت و تولید خود ادامه می دهد.

بنا و محوطه حدود هفت هکتاری این کارخانه در بافت مرکزی و نزدیک میدان طالقانی شهر قائمشهر قرار دارد و بیشتر از ۲۰۰ نیروی انسانی به عنوان کارگر در این واحد صنعتی قدیمی استان مازندران مشغول به فعالیت هستند.

در سال‌های پس از انقلاب کارخانه نساجی قائمشهر همچون ۲ کارخانه دیگر (شماره ۲ و شماه سه) دچار افول شد و به مرز ورشکستگی رسید. تا جایی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم نداشت. در آن سالها نساجی شماره سه تحت نظارت شورای تامین شهرستان به بخش خصوصی واگذار شد و نساجی شماره ۲، به علت دیون تلمبار شده به بانک ملی رسید. نساجی شماره به عنوان دیگر بازمانده از صنعت نساجی کشور مهر ماه سال ۱۳۹۵ در قالب مزایده به شهرداری قائمشهر فروخته شد.

اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری قائمشهر به عنوان مجموعه مدیریت شهری در آنزمان هدف از خرید کارخانه نساجی قائمشهر را حفظ هویت این بخش از میراث شهر اعلام کرد و بنا به گفته شهرداری قائمشهر برای این منظور نیز در این سالها بار هزینه و مابقی هزینه های کارخانه توسط شهرداری پرداخت شد.

بر اساس مفاد قرارداد مزایده خرید کارخانه نساجی قائمشهر توسط شهرداری عنوان شد که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمین کنونی آن شود.

البته سرنوشت کارخانه نساجی قائمشهر تنها به برهه زمانی کنونی و مطرح شدن مزایده فروش آن خلاصه نمی شود چرا که پارسال نیز تبدیل بخشی از فضای این واحد به واحدهای تجاری مطرح شد که در آنزمان نیز موضع گیری هایی از سوی مجموعه میراثی رخ داد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی مازندران اعلام کرد که تعیین حریم محوطه ها و بناهای تاریخی جدای از رمزگشایی زوایای تاریک تاریخی، این آثار تاریخی را از تهدید حفاری های و دست اندازی های غیرمجاز توسط سود جویان عتیقه و ساخت و سازهای غیر قانونی در این عرصه ها جلوگیری می کند.

محسن باستانی با اشاره به اینکه محوطه کارخانه نساجی قائمشهر در بافت مرکزی این شهر و در نزدیکی میدان طالقانی قرار دارد، ‌ افزود: این فضا و بنای تاریخی همواره جلوی دیدگان مردم قرار دارد و همیشه از آن با عنوان یک اثر تاریخی عنوان می شود.

وی گفت: کارخانه نساجی قائمشهر در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک بنا و اثر تاریخی در فهرست میراث ملی ثبت و برای این فضا حریم نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی به مازندران بار دیگر موضوع بازگشایی راه و معبر ۲۰ متری از این کارخانه و ایجاد ۶۲ واحد تجاری از سوی شهرداری قائمشهر به عنوان مالک آن مطرح شد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران اظهار کرد:‌ این درخواست و تقاضای شهرداری قائمشهر و باز کردن معبر از خیابان راه آهن متصل به کارخانه نساجی شماره یک در شورای فنی وزارت میراث رد شده است اما بار دیگر این موضوع در سفر وزیر به قائمشهر مطرح شد.

وی ادامه داد: مدیر کل ثبت و پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی از مسیر مورد نظر شهرداری قائمشهر برای بازگشایی راه و ایجاد واحدهای تجاری بازدید کردند و این وزارتخانه با موضوع مطرح شده مخالف است.

باستانی اضافه کرد: درخواست شهرداری قائمشهر برای اجرای این اقدامات منجر به تخریب سوله های قدیمی کارخانه به عنوان بخشی از میراث و تاریخ نساجی کشور می شود این درحالی است کارخانه ثبت میراثی شده و هر گونه دخل و تصرف در آن می بایست با تایید وزارت میراث باشد.

وی ادامه داد: حتی برای به روزرسانی تجهیزات کارخانه موردنظر می بایست تجهیزات قدیمی به عنوان آثار تاریخی ثبت و ضبط شود و از بین نرود.

اکنون بعد از گذشت چند ماه از طرح موضوع ایجاد واحدهای تجاری در این بخشی از زمین های کارخانه نساجی قائمشهر، ‌موضوع فروش مطرح شده است.

شهردار قائمشهر هفته گذشته در این باره اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵ در یک فرایند قانونی ۹۲ درصد سهام طبق قرارداد ۳۰۵ میلیارد ریالی طی ۱۶ قسط با سود بانکی و تنفس ۶ ماهه از سازمان خصوصی سازی خریداری شد که با اختصاص سودبانکی این رقم به ۴۸۶میلیارد ریال افزایش یافت.

کاظم علیپور گفت: در این سال‌ها با وجود زیانده بودن کارخانه و انباشت بدهی هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی با تزریق منابع مالی از سوی شهرداری مجموعه در حال فعالیت است به طوری که ماهانه ۴۰۰ میلیارد ریال حقوق کارگران پرداخت می شود.

زیان کلان، انباشت بدهی ها و تحمیل هزینه های گزاف بر دوش شهرداری قائمشهر موجب شد تا با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر این کارخانه به صورت مزایده در پروسه فروش قرار گیرد و در ۲ مرحله انتشار مزایده فروش که در سال ۱۴۰۱ انجام شد سرمایه گذاری برای خرید آن رغبت نشان نداد.

شهردار قائمشهر اصلی ترین عامل برای عدم رغبت سرمایه گذاران را ثبت عرصه و اعیان کارخانه در سال ۱۳۹۹ با عنوان میراث صنعتی که با این ثبت تاریخی، تخریب و مرمت آن می بایست با مجوز میراث باشد و نیز تا شعاع ۱۵۰ متری این کارخانه دارای حریم امنیتی است که ۷۰ درصد فضای کارخانه را شامل می شود برشمرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: عرصه و اعیان کارخانه نساجی قائمشهر در سالهای اخیر به عنوان میراث صنعتی ثبت شده و این کارخانه در لیست آثار تاریخی کشور قرار گرفته است.

حسین ایزدی افزود:‌ کارخانه نساجی قائمشهر یکی از مهمترین و بزرگترین آثار میراثی صنعتی کشور و مازندران به شمار می رود و از نظر قوانین جز آثار تحت حمایت میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری قرار دارد.

وی توضیح داد: براساس ماده قانون مجازات اسلامی هر کسی برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت:‌کارخانه نساجی قائمشهر نیز مشمول این قانون است و شهرداری قائمشهر برای انجام مراحل فروش می بایست هماهنگی ها با این اداره کل اقدام نمایند در حالیکه این روند از سوی شهرداری انجام نشده است.

وی تاکید کرد که شهرداری قائمشهر مالک این بنای تاریخی است و به عنوان مالک حق فروش و اجاره آن را دارد براساس قوانین می بایست در روند انجام این کار، موضوع را به این اداره کل اطلاع میداد تا خریدار و سرمایه گذار در خصوص مسائل میراثی کارخانه مطلع می شد که این اقدام صورت نگرفته است.

ایزدی اظهار داشت: البته شهرداری قائمشهر عنوان کرده است که در مبایعه نامه فروش مسائل کارخانه از جمله میراثی بودن و ضوابط حاکم بر آن به اطلاع سرمایه گذار رسانده شده است اما تاکنون نسخه ای از مبایعه نامه مطرح شده در اختیار میراث فرهنگی قرار نگرفت تا موضوع بررسی شود.

وی عنوان کرد:‌ اداره کل میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری مازندران بمحض مطلع شدن از موضوع فروش کارخانه نساجی قائمشهر موارد قانونی مطرح کردن آن به این اداره کل به شهرداری قائمشهر طی نامه ای گوشزد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری مازندران خاطرنشان کرد:‌ ضوابط میراثی حاکم بر کارخانه نساجی قائمشهر تاکید بر حفظ ماهیت میراث صنعتی این کارخانه است و هر گونه دخل و تصرف در کارخانه ممنوع است و مسائل مربوط به تخریب بنا می بایست در کمیته فنی تصویب شود و مصوبه شورای تامین داشته باشد.

وی اظهار داشت:‌ امیدواریم شهرداری قائمشهر موارد محدودیت های موجود میراثی به سرمایه گذار کارخانه نساجی قائمشهر اطلاع رسانی شده باشد.

فعالیت نخستین کارخانه‌های نساجی مازندران سال ۱۳۰۹ به عنوان یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور در قائمشهر آغاز شد و این مجموعه صنعتی در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره یک (نساجی قائمشهر)، شماره ۲ و شماره سه (نساجی مازندران) فعال شدند.

هر یک از این کارخانه ها به تنهایی همه مراحل تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن به بازار را انجام می‌دادند و از طریق شعبه‌هایی که در کشور دایر شده بود فروش محصولات صورت می گرفت.

کارخانه های نساجی مازندران شامل سه کارخانه شماره ۱، ۲ و ۳ در قائمشهر قرار دارند و کارخانه نساجی شماره ۱ نخستین کارخانه نساجی مازندران است که در سال ۱۳۰۹ راه اندازی شد.

مشکلات کارخانه‌های نساجی از سال ۱۳۷۲ با واگذاری آن به بانک ملی آن هم با هدف حل معضلات ناشی از مالکیت دولتی نمود بیرونی پیدا کند. مشکلات واحدهای باقی مانده نساجی قائمشهر از دهه ۸۰ شمسی با واگذاری‌های مختلف و نسخه‌هایی که با تغییر هر دولت، وزیر و استاندار پیچیده می‌شد، به کلاف سردرگم تبدیل شد.

در ۲ دهه گذشته برخی از واحدهای کارخانه‌های نساجی مازندران به دلیل به روز نشدن فناوری و روند نامطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی تعطیل شد که تعدیل نیروهای کار و کاهش تولید را به همراه داشت؛ چالش‌های پیش پای این صنعت منجر به تعطیلی همیشگی و به تاریخ پیوستن کارخانه شماره ۲ و تبدیل زمین آن به فضای سبز شهر شد.

بعد از گذشت چند سال هنوز هم جای خالی ساختمان کارخانه نساجی شماره ۲ در خیابان کارگر قائمشهر برای مردم این دیار رنج آور است و همیشه این سوال در اذهان مردم وجود دارد که سرنوشت دیگر کارخانه های نساجی این شهرستان چه خواهد شد؟ آیا یک کارخانه دیگر نساجی نیز به سرنوشت کارخانه شماره ۲ دچار می شوند؟

۲ کارخانه دیگر نساجی در قائمشهر نیز طی این سالها فراز و فرود پُرشماری را پشت سر گذاشته اند در سال ۱۳۹۸ به دستور استاندار وقت مازندران کارگروه تعیین تکلیف کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر تشکیل شد تا آینده این واحد بزرگ صنعتی بررسی و تصمیم گیری شود.

در آن زمان تصمیم اعضای این کارگروه که با حضور شهردار قائمشهر به عنوان مالک تشکیل می شود، برای بررسی و تصمیم نهایی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن ارائه شد.

شهرداری قائمشهر مهر ماه سال ۱۳۹۵ کارخانه نساجی شماره یک را از طریق مزایده مالک شد و قرار بود بر اساس مفاد قرارداد بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمین کنونی آن شود.

انتهای گزارش/